أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 19 مارس 2021 عن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1521 سجينا بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 389 منهم، فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب حسب ما جاء في نص البلاغ

يأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لعيد الاستقلال يوم غد السبت 20 مارس و بعد استقبال رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وأعضاء لجنة العفو الخاص، واطلاع رئيس الجمهورية على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 3054 محكوما عليهم.

للتذكير قرر رئيس الجمهورية  تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص، و اطلاق سراح 154 سجينا منهم، و تمتيع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به و ذلك بمناسبة عيد الثورة والشباب يوم الخميس 14 جانفي 2021.

و بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا على 307 سجين ، قرار افضى الى اطلاق سراح 136 سجينا منهم و تمتيع  171 سجين بالحطّ من مدة العقاب. و قام رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي خلال عيد الجمهورية يوم 25 جولية 2020 تم خلاله  تمتيع 859 محكوما بالعفو الخاص و أدى الى اطلاق  سراح 213 سجينا منهم و تمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب و بمناسبة  الذكرى الرابعة والستين للاستقلال في شهر مارس 2020 اصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا على 1856 محكوماً عليهم بالسجن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لعيد الاستقلال .

عرف الفصل 371 من مجلة الإجراءات الجزائية  العفو الرئاسي على انه :" العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون " . و يصدر العفو الرئاسي في الاغلب  خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية و هو قرار يؤخذ  عن طريق لجنة خاصة صلب وزارة العدل و هي لجنة العفو ، هذه اللجنة هي المكلفة بأعداد قائمات السجناء المشمولين بالعفو وفق شروط محددة :" حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو."

ويوجد فرق بين العفو العام و الخاص فهو يختلف حسب مصدر القرار ، حيث  يقرر رئيس الجمهورية العفو الخاص بعد تقديم  لجنة العفو تقريرا الى وزارة العدل و مداولته بين أعضاء اللجنة ، و لا يمحو هذا العفو الجريمة المرتكبة ، اما العفو العام فيصدر عن مجلس نواب الشعب بمقتضى قانون حسب الفصل 65 من الدستور  :" تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ

-    إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

-    الجنسية،

-    الالتزامات المدنية والتجارية،

-    الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-    ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

-    العفو العام

و خلافا للعفو الخاص يمحو العفو العام الجريمة المرتكبة من سجل السجين .

ر.ع